<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ دورها الريادي مركزاً عالمياً للشراكات الدولية في استشراف وصناعة المستقبل، ويأتي تنظيم فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026»، في دبي، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026 في إطار الشراكة الممتدة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ليعكس ريادة الإمارات ودورها في تحفيز الحراك العالمي المستقبلي.<br>وعلى مدى ربع قرن، تطورت العلاقة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي من حوار حول ملامح المستقبل، إلى شراكة تصنع منصات دولية وتحوّل الأفكار إلى مبادرات، وفي قلب هذا المسار، تأتي الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، بوصفها إحدى أبرز ثمار التعاون بين الجانبين ومحطة جديدة تنقل الشراكة من استشراف التحولات إلى تمكين الجيل الذي سيقودها.<br>وتعود أبرز المحطات الأولى لهذه العلاقة إلى عام 2002، عندما ألقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كلمة تاريخية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، حملت رؤية دولة الإمارات التي اختارت منذ وقت مبكر أن تنظر إلى المستقبل باعتباره مجالاً للعمل والتصميم والإنجاز، لا مجرد أفق للانتظار، ومنذ ذلك الحين، اتسعت مساحات التعاون، مستندة إلى قناعة مشتركة بأن مواجهة التحولات العالمية تبدأ بالحوار، لكنها لا تكتمل إلا بالشراكة والتنفيذ.<br>من الحوار إلى العمل<br>وشكّل إطلاق «مجالس الأجندة العالمية» عام 2009 بالتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة دولة الإمارات خطوة محورية في ترسيخ هذا النهج، إذ أصبحت دولة الإمارات ملتقى الخبرات الدولية التي تناقش القضايا الأكثر تأثيراً في الاقتصادات والمجتمعات، والمنصة التي تصمم أجندة المبادرات التنموية العالمية التي تصنع فرص المستقبل وتوسع أثرها الإيجابي ليشمل الأفراد والمجتمعات وقطاعات الأعمال والكوكب.<br>ثم جاءت «مجالس المستقبل العالمية»، التي نظمت بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2017، لتمنح الشراكة بعداً أكثر تركيزاً على الاستشراف، وتجمع الخبراء وصنّاع السياسات وقادة الأعمال حول أسئلة الغد، من التكنولوجيا والاقتصاد، إلى المناخ والحوكمة ومستقبل الإنسان.<br>امتداد لنموذج استباقي<br>لم تكن استضافة هذه المنصات حدثاً منفصلاً عن مشروع الإمارات التنموي، بل امتداداً لنموذج وطني يقوم على استباق المتغيرات، والاستثمار في العقول، وبناء الجاهزية قبل وصول التحديات. وفي المقابل، وجد المنتدى الاقتصادي العالمي في الإمارات شريكاً قادراً على جمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمبتكرين، وعلى اختبار الأفكار في بيئة تنظر إلى المرونة والابتكار باعتبارهما ركيزتين للعمل الحكومي وصناعة الفرص.<br>محطة جديدة لجيل الغد<br>واليوم، تأتي الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 لتتوّج مسيرة التعاون، وتقدم صيغة جديدة للحوار الدولي يكون فيها الجيل القادم شريكاً في صياغة أجندة المستقبل. <br>وتوفر الاجتماعات منصة لحوار مفتوح بين أكثر من 700 من الخبراء والمختصين وقادة الرأي وصنّاع القرار وأصحاب الأفكار المبتكرة من 90 دولة، بينهم 300 من القيادات العالمية الشابة، إلى جانب وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن الأعمال والأوساط الأكاديمية والثقافية والرياضية.<br>وتحمل الاجتماعات شعار الانتقال بالأفكار والرؤى والمخرجات والتوصيات من دبي إلى دافوس، بحيث تسهم الأفكار والنقاشات والنتائج المتولدة في دبي في تشكيل أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، ما يعزز موقع دولة الإمارات ودبي نقطة انطلاق لمسار يصل بالرؤى إلى منصة للحوار العالمي، ويمنح قيادات المستقبل مساحة مفتوحة للتواصل والتعاون مع قيادات ذات خبرة طويلة في السياسات والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المجتمعات واستدامة النمو.<br>الإنسان محور المستقبل<br>وترجمةً لدور دولة الإمارات مركزاً عالمياً للشراكات الدولية في صناعة المستقبل تضع أجندة الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، 6 محاور مركزية للتعاون تمس مستقبل البشرية بشكل مباشر وهي: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية؛ العلوم والاكتشاف والابتكار؛ الاقتصاد؛ التجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية؛ القيادة وازدهار الإنسان؛ والمناخ والطبيعة والاستدامة. <br>ولا تُطرح هذه الموضوعات المحورية بوصفها قضايا منفصلة، بل منظومة مترابطة تحدد قدرة المجتمعات على تحقيق نمو أكثر شمولاً، وحماية مواردها، وتطوير مؤسساتها، والاستفادة المسؤولة من التكنولوجيا.<br>ويعكس تصميم برنامج الاجتماعات فلسفة الشراكة ذاتها، عبر فعاليات رئيسية تستشرف الاتجاهات الكبرى، ومختبرات فرص تحول السيناريوهات إلى خيارات عملية، وتجارب تضع القادة الشباب أمام اختبارات الاحتمالات المختلفة، بالإضافة إلى الحوارات القيادية والمبادرات التي تستكشف مستقبل الابتكار والإبداع البشري وعلاقة الإنسان والتكنولوجيا. <br>من الأقوال إلى الأفعال<br>وفي عالم تعيد فيه التكنولوجيا والاقتصاد والجغرافيا والسياسات تشكيل حياة المليارات من البشر، تكتسب رسالة دولة الإمارات في استضافة الفعاليات العالمية وتعزيز الشراكات الدولية ميزةً خاصةً مفادها أن الدولة التي تحوّل الأقوال إلى أفعال وتصنع الفرص من التحديات هي شريك دولي موثوق لكل الحريصين على مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات، فالمستقبل يحتاج إلى حكومات ومؤسسات وبرامج لا تركز فقط على إدارة الحاضر، بل تعمل أيضاً على إعداد وتأهيل وتمكين قيادات المستقبل الذين يمتلكون المعارف والخبرات والمعلومات لتصميم خيارات جديدة عبر منصات تصل الخبرة بالطموح والعمل العالمي بالإنجاز والأثر.</p>

الإمارات مركز عالمي للشراكات الدولية في صناعة المستقبل

<p class='article-text'>حين منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشاحه اليوم لمعالي محمد عبدالله القرقاوي خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة، اختار لوصفه عبارة نادرة في قاموس التكريم: «قليلون الذين يمكن أن نقول عنهم بأنهم رفقاء مسيرة.. ومحمد القرقاوي أحدهم»، مضيفاً أنه رآه «صادق الموقف والكلمة، مخلصاً لوطنه وقيادته». وفي السياق ذاته، وصفه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بأنه أحد خريجي «مدرسة محمد بن راشد». وبين الوصفين تختصر سيرة امتدت ثلاثة عقود، تنقّل صاحبها خلالها بين التميز الحكومي وبناء الاقتصاد واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>يشغل معالي محمد عبدالله القرقاوي منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2006، ونائب رئيس المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. ويتولى الإشراف على تطوير استراتيجية الحكومة الاتحادية ومتابعة تنفيذها، وتنسيق الجهود لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة الحكومية في القطاعات كافة. وبين فبراير 2016 ويوليو 2020، أُسند إليه ملف المستقبل ضمن مهامه الوزارية، فكُلّف بوضع استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، الهادفة إلى تعزيز جاهزية القطاعات كافة واستعدادها لمتغيراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عمله الوزاري، يتولى معاليه عدداً من المناصب القيادية، فهو رئيس المكتب التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس القمة العالمية للحكومات، ونائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، والأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ورئيس متحف المستقبل، ورئيس مجلس أمناء نوابغ العرب، ورئيس مجلس إدارة دارة آل مكتوم، ورئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، ونائب رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>جذور</h2><p class='article-text'>غير أن جذور هذه السيرة أقدم من الوزارة. فقد بدأت من سؤال الجودة والأداء: أسس القرقاوي برنامج دبي للجودة عام 1994، ثم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، ثم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية. ومن هذا المنطلق يمكن فهم ما تلاه: فكرة أن الحكومة تُقاس كما تُقاس الشركة، بالأداء والنتائج ورضا المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت المدن المتخصصة عنوان المرحلة الأولى، فإن الذكاء الاصطناعي عنوان المرحلة الراهنة. فقد كُلّف معاليه في أبريل 2026 برئاسة اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، لتطوير منظومة جديدة تنقل 50% من قطاعات حكومة دولة الإمارات وخدماتها خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI).  وفي مايو، افتتح «خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد» في قصر الوطن بأبوظبي بمشاركة أكثر من 400 مسؤول حكومي، مستعيداً بداية الرحلة عام 2017 حين أُطلقت استراتيجية الذكاء الاصطناعي وعُيّن أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم. وفي افتتاح القمة العالمية للحكومات 2026، قدّم الذكاء الاصطناعي بوصفه شريكاً في التفكير يعمل مع العقل البشري لا بدلاً منه، متسائلاً عما إذا كانت حكومات العالم مصممة لإنسان الأمس أم لإنسان الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد هذا التوجه أيضاً في مؤسسة دبي للمستقبل، التي قاد تأسيسها عام 2016 ويشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب، وتحت إشرافها ينظم مركز دبي للذكاء الاصطناعي «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي ضمّت دورته الأولى عام 2025 أكثر من 250 جلسة، وشهدت إطلاق أكثر من 30 مبادرة وشراكة.</div></p><h2>مهام دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، يحمل معاليه عضوية مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، المعني بالإشراف على الاستراتيجية العليا للمنتدى ومنصاته المتعددة، وهو الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية التي تُنظَّم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى. وتقديراً لإسهاماته في تصميم نماذج جديدة ومرنة لحكومات المستقبل، اختير عام 2018 عضواً في اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى وضع أسس ومعايير تعين الحكومات على مواجهة التحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُسند إليه تأسيس برامج للتميز ورفع كفاءة القطاعين الحكومي والخاص، فأسس برنامج دبي للجودة عام 1994، وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، وجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ تأسيسها عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي، التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأعمال، أسس معاليه شركة دبي القابضة وترأس مجلس إدارتها حتى عام 2017، حين بلغت قيمة أصولها 130 مليار درهم، موزعة على 13 دولة وعلى قطاعات اقتصادية نوعية تشمل التكنولوجيا والعلوم المتقدمة والاتصالات والطب والإعلام والسياحة والعقارات والتعليم. كما أسس المدن المتخصصة، ومنها مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الطبية، ودبي الإنسانية، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي الأكاديمية، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي للتعهيد، ومجمع دبي للعلوم. وشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبوّأ معاليه في السنوات الماضية مناصب بارزة في قطاعات مختلفة، أهمها الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس مجلس الإمارات للتنافسية، ونائب رئيس جهاز الإمارات للاستثمار، والرئيس المؤسس لمنظمة القيادات العربية الشابة، والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام.</div></p><h2>الحقل الأكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقل الأكاديمي، شغل عضوية عدد من مؤسسات التعليم العالي الوطنية والدولية، منها مجلس أمناء جامعة الإمارات، ومجلس أمناء جامعة أبوظبي، والمجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني، وهو الرئيس المؤسس لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعضو المجلس الاستشاري الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يشرف معالي محمد القرقاوي على منظومة تضم أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة، تنفّذ مئات المشاريع والبرامج والحملات التنموية والإنسانية حول العالم، وقد استفاد منها نحو 165 مليون شخص في 122 دولة خلال عام 2025، بإنفاق إجمالي تجاوز 2.3 مليار درهم. وتغطي أعمال المؤسسة مجالات المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة الأمراض، ونشر التعليم والمعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المجتمعات، عبر مشاريع ومبادرات وحملات نوعية، منها «حد الحياة»، و«المليار وجبة»، وبنك الإمارات للطعام، و«نور دبي»، و«سقيا الإمارات»، و«دبي العطاء»، و«تحدي القراءة العربي»، و«صناع الأمل»، و«المدرسة الرقمية»، إضافة إلى متحف المستقبل، و«نوابغ العرب»، والمنتدى الاستراتيجي العربي، ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المجتمعي، أشرف معاليه على مبادرات عدة، منها تأسيس مركز دبي للتوحد، واتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، ومثّل الدولة ضمن منتخب الإمارات لكرة الطائرة في المنافسات الدولية.</div></p><h2>أوسمة وجوائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاز معالي محمد القرقاوي عدداً من الأوسمة والجوائز والشهادات العلمية، أبرزها وسام الاتحاد من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في فبراير 2026، ووسام الصداقة من الدرجة العليا من فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، والوسام الملكي المغربي من جلالة الملك محمد السادس، ووسام الصداقة الرئاسي من فخامة صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، والجائزة الأمريكية للأعمال. ونال الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذية الفخرية في القيادة والسياسات العامة والإدارة الحكومية من جامعة سكيما للأعمال في فرنسا، والدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية واستراتيجيات المستقبل من الكلية العليا لإدارة الأعمال في باريس، والزمالة الفخرية من كلية لندن للأعمال، والزمالة الفخرية العالمية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. واختاره صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عام 2017 شخصية العام الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل معاليه شهادة البكالوريوس من الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p>

من المناطق الحرة إلى الذكاء الاصطناعي

محمد القرقاوي.. صادق الموقف والكلمة خريج «مدرسة محمد بن راشد»‏

<p class='article-text'>وليد الزرعوني: <br>سهولة الوصول إلى شبكات النقل والخدمات أصبحت عاملاً رئيسياً في تحديد جاذبية العقارات وقيمتها المستقبلية <br> <br></p><p class='article-text'>أكدت دراسة تحليلية أعدتها شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية أن الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والنقل تعيد رسم خريطة الفرص العقارية في دبي، مع تعزيز جاذبية مناطق جديدة للسكن والاستثمار التجاري، بالتزامن مع التوسع في شبكات المترو والطرق والمطارات والسكك الحديدية.<br>وأوضحت الدراسة أن مشاريع رئيسية، في مقدمتها توسعة مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة 128 مليار درهم، والخط الأزرق لمترو دبي باستثمارات 20.5 مليار درهم، ومشروع المحور الرابع الجديد، تمثل محركات طويلة الأجل لنمو السوق العقاري، عبر تحسين الربط بين المناطق السكنية والمراكز الاقتصادية وتوسيع نطاق التنمية العمرانية.<br>وبحسب التقديرات الرسمية، يُتوقع أن ترتفع قيمة الأراضي والعقارات المحيطة بمحطات الخط الأزرق لمترو دبي بنسبة تصل إلى 25 %، فيما تتجاوز المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع 56.5 مليار درهم بحلول عام 2040.<br>ويمتد الخط الأزرق بطول 30 كيلومتراً، ويضم 14 محطة تربط مناطق تشمل الجداف ودبي فستيفال سيتي ومرسى خور دبي ورأس الخور والمدينة العالمية وواحة دبي للسيليكون والمدينة الأكاديمية ومردف والورقاء. ومن المتوقع أن يخدم مناطق يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة، مع وصول عدد مستخدميه إلى 200 ألف راكب يومياً بحلول 2030، و320 ألفاً بحلول 2040.<br>وتدعم هذه التوقعات نتائج تقرير لشركة «سي بي آر إي»، أظهرت ارتفاع متوسط أسعار الوحدات السكنية الواقعة على مسافة لا تتجاوز 15 دقيقة سيراً من محطات الخط الأحمر للمترو بنسبة 26.7 % بين 2010 و2022، مقارنة بزيادة بلغت 24.1 % لمتوسط أسعار العقارات السكنية في دبي خلال الفترة نفسها.<br>وفي دبي الجنوب، تبرز توسعة مطار آل مكتوم الدولي، باستثمارات تبلغ 128 مليار درهم وطاقة استيعابية نهائية مستهدفة تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً، بوصفها محركاً للنمو العمراني والاقتصادي. ويشمل المشروع خمسة مدارج متوازية و400 بوابة للطائرات، بما يدعم توسع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والتجارة، ويعزز الطلب المستقبلي على العقارات السكنية والتجارية.<br>واستشهدت «دبليو كابيتال» بتسجيل دبي الجنوب 2.869 صفقة عقارية بقيمة 3.3 مليارات درهم خلال يونيو 2026، باعتبارها مؤشراً على تنامي اهتمام المستثمرين بالمنطقة.<br>كما يعزز مشروع المحور الرابع، الممتد لنحو 80 كيلومتراً بين شارع الفاية في أبوظبي وشارع الشنوف في الشارقة مروراً بدبي، فرص الاستثمار في المناطق المرتبطة به. وتبلغ تكلفة مرحلته الأولى نحو 3.5 مليارات درهم، ويستهدف تقليص زمن الرحلة من 35 دقيقة إلى 14 دقيقة، مع طاقة استيعابية تصل إلى 24 ألف مركبة في الساعة بالاتجاهين.<br>وتضيف شبكة قطار الاتحاد بُعداً آخر لهذه التحولات، من خلال تعزيز الربط بين المدن والمراكز الاقتصادية، وتوسيع خيارات التنقل بين دبي وأبوظبي والشارقة والفجيرة وغيرها من المناطق المرتبطة بالشبكة.<br>وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال»: إن البنية التحتية أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في الاتجاهات المستقبلية للسوق العقاري، مشيراً إلى أن تحسين زمن الوصول وربط المناطق الناشئة بالمراكز الاقتصادية يعزز فرص ظهور وجهات عمرانية جديدة.<br>وأضاف أن المستثمر بات ينظر إلى الموقع العقاري وفق تطور شبكة الطرق والمواصلات والخدمات مستقبلاً، وليس وفق وضعه الحالي فقط، مع التأكيد أن مكاسب الأسعار تختلف بحسب العرض والطلب وجودة المشاريع وتكامل المرافق وتوقيت تشغيل البنية التحتية.<br>وتوقعت الشركة تزايد أهمية المناطق المتصلة بشبكات النقل الحديثة، بالتوازي مع النمو السكاني والتوسع الاقتصادي، مجددة تقديراتها بإمكانية تجاوز قيمة المشاريع العقارية الجديدة التي تطلق أو تطور في دبي تريليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق تقديراتها التي تستند إلى استمرار التوسع العمراني والاستثمارات الاستراتيجية والطلب على المجتمعات المتكاملة.</p>

توقعات بارتفاع قيمة العقارات قرب محطات المترو الأزرق بنسبة 25 %

البنية التحتية ترسم خريطة جديدة للاستثمار العقاري في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، إطلاق «ماجستير محمد بن راشد في القيادة الشرطية والأمنية»، بالشراكة مع 4 مؤسسات دولية مرموقة، هي: الكلية العسكرية الملكية ساندهيرست في المملكة المتحدة، وجامعة جورج تاون الأمريكية، وشرطة نيويورك، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونيتار»، بهدف إعداد جيل من القيادات الشرطية والأمنية القادرة على استشراف المستقبل وإدارة التحديات الأمنية المتغيرة. جاء الإعلان خلال فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قيادات من القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن البرنامج يستلهم فكر ورسائل وقصص ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة واستشراف المستقبل، ويجمع خبرات شرطة دبي مع أفضل التجارب والممارسات العالمية في إعداد القيادات الشرطية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج يستفيد من خبرات الكلية العسكرية الملكية ساندهيرست في القيادة تحت الضغوط، وجامعة جورج تاون في السياسات والاستراتيجيات، وشرطة نيويورك في إدارة التحديات الشرطية والأمنية في المدن، فيما يسهم معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في مجالات القيادة العالمية والتنسيق الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الشراكات تجمع بين الخبرة الشرطية الميدانية والمعرفة الأكاديمية والتجارب الدولية، بما يدعم إعداد قيادات قادرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات الأمنية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد شون تشاندلر، ممثل الكلية العسكرية الملكية ساندهيرست في المملكة المتحدة، أن مشاركة الكلية في إطلاق البرنامج تمثل فرصة لتعزيز التعاون في إعداد القيادات القادرة على العمل في بيئات تتسم بعدم اليقين ومواجهة التحديات المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ساندهيرست تركز في برامجها التدريبية على تمكين القادة من إدارة الظروف غير المتوقعة والتعامل مع التحديات التي تواجه الدول والمؤسسات، مشيراً إلى أن الشراكة تتيح تبادل الخبرات وتطوير القدرات القيادية لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد البروفيسور براشانت مالفيا، الأستاذ بجامعة جورج تاون، أن الجامعة تركز على إعداد القادة من خلال تعليم شامل يجمع بين المعرفة العالمية والحكمة في اتخاذ القرارات والشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين. وأوضح أن القيادات المستقبلية تحتاج إلى الكفاءة والتعاطف والقيم الراسخة لقيادة عالم سريع التغير، وبناء مؤسسات موثوقة تخدم المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مشاركة جامعة جورج تاون في البرنامج تستهدف ترجمة الرؤية القيادية والاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى سياسات وممارسات حوكمة تخدم الإنسان وتعزز المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد أندرو كامارشيفاكول، المحقق في قسم الاستخبارات بشرطة نيويورك وضابط الاتصال المعني بالتعاون مع الجهات الأمنية في دولة الإمارات، أن شرطة نيويورك ستشارك خبراتها الميدانية المتراكمة في إدارة العمليات الأمنية اليومية والتكتيكية داخل المدن الذكية ذات الكثافة السكانية العالية والتنوع الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشاركة ستركز على تمكين منتسبي البرنامج من قيادة الاستجابة للحوادث الكبرى بكفاءة، وإدارة المخاطر في البيئات الأمنية المعقدة والمتسارعة، والاستفادة من التجارب العملية في التعامل مع التحديات الشرطية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أكد فيليب أوبير، ممثل معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونيتار»، أن مشاركة المعهد في البرنامج تعكس أهمية إعداد قيادات أمنية تمتلك مهارات التفاوض الدولي والتنسيق متعدد الأطراف وفهماً عميقاً لأطر واتفاقيات الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعهد، باعتباره الذراع التدريبية للأمم المتحدة، سيسهم في تعزيز قدرات المشاركين في مجالات القيادة العالمية والدبلوماسية والتنسيق الدولي، بما يدعم دور دبي ومكانتها باعتبارها بيئة عالمية آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع البرنامج بين الخبرات الشرطية والأمنية لشرطة دبي، والممارسات الدولية في القيادة تحت الضغوط، وصياغة السياسات والاستراتيجيات، وإدارة العمليات الأمنية في المدن الكبرى، إلى جانب التفاوض والتنسيق الدولي، ضمن منظومة تعليمية تستهدف تطوير القدرات القيادية لمواجهة تحديات المستقبل.</div></p>

إطلاق «ماجستير محمد بن راشد في القيادة الشرطية» بالشراكة مع ساندهيرست و3 مؤسسات مرموقة

النعيمي: الأمن المستدام يتطلب إرادة سياسية وبناء جسور الثقة

مؤتمر «تريندز»: الثقة والشراكات والردع ركائز الأمن المستدام في المنطقة

«علاوة المواصلات» تعيد تسعير عقارات دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختارت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة « فاو» المزارعة الإماراتية خديجة درويش القبيسي ضمن مبادرة «100 بطلة من بطلات منظمة الأغذية والزراعة في مجالي النظم الزراعية والغذائية والتنمية الريفية" التي أطلقتها احتفاءً بالسنة الدولية للمزارعات 2026، تقديراً لإسهاماتها في الزراعة الذكية والمستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الزراعي، ونشر المعرفة الزراعية بين الطلبة والأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "يمثل اختيار خديجة درويش القبيسي تقديراً دولياً لقدرة المرأة الإماراتية على قيادة الزراعة الحديثة، وتطوير مشاريع منتجة تراعي استدامة الموارد وتخدم احتياجات المجتمع.. وقد أرست قيادتنا الرشيدة توجهاً استراتيجياً يجعل تمكين المرأة والاستثمار في قدراتها ركيزة في التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.. ويحظى هذا التوجه برعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أسهمت جهودها في توسيع فرص المرأة، وتعزيز دورها في تطوير المجتمع ونقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأت خديجة القبيسي بهذا الاختيار المستحق وقالت : " نعتز بمسيرتها التي تجمع بين تطوير المزرعة ودعم المزارعات وإلهام الطلبة والشباب" .. مؤكدة أن تمكين المزارعة الإماراتية استثمار في قدرة الدولة على إنتاج الغذاء بكفاءة واستدامة، وترسيخ لقطاع زراعي قادر على الابتكار والمنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: " نعمل في الوزارة، بالتعاون مع شركائنا، على إتاحة التدريب والإرشاد والتقنيات الحديثة، وتطوير المهارات الإنتاجية والإدارية للمزارعات، وتعزيز فرصهن في تنمية أعمالهن والوصول إلى الأسواق، بما يدعم مساهمتهن في الاقتصاد الوطني ويمنح نجاحاتهن المحلية فرصاً أوسع للتقدير والحضور عالمياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد (خديجة درويش القبيسي) من رائدات الزراعة الذكية والمستدامة في دولة الإمارات، وتمتلك مزرعة ند الذهب في العين، وهي خريجة أول مدرسة حقلية للزراعة في الإمارات والخليج العربي، وعملت على تشجيع تبني الممارسات الزراعية الحديثة وتوسيع مشاركة المرأة في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القبيسي قد حصدت المركز الأول في فئة «أفضل مزارعة متميزة» في الدورة الرابعة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في عام 2026، تقديراً لتميزها في العمل الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت القبيسي «مبادرة خديجة» لتطوير المزارع الذكية والمستدامة، وأسهمت في إشراك طلبة المدارس في برامج للتوعية الزراعية، بما يعزز معرفتهم بالزراعة وأهميتها للمجتمع.. وكان لها حضور بارز في المعارض الزراعية، جسدت من خلاله نموذجاً يشجع المرأة والشباب على استكشاف فرص العمل وريادة الأعمال في الزراعة والتنمية الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الاختيار في سياق جهود وطنية لتوسيع مشاركة المرأة في القطاع الزراعي، من بينها مبادرة «تمكين النساء المزارعات» التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خلال «ملتقى المزارعات الإماراتيات الأول» ضمن النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي»، التي أقيمت في مدينة العين في أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع الملتقى أكثر من 200 مزارعة إماراتية ورائدة أعمال في القطاع الزراعي، لمناقشة فرص تطوير مشاريعهن والتحديات التي تواجههن، وتبادل الخبرات والحلول العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت النسخة الثانية من المعرض «ركن المزارعات الإماراتيات» لعرض منتجاتهن المحلية وقصص نجاحهن وتجاربهن، وإبراز دورهن في تطوير الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي، مع إتاحة مساحة للتواصل المباشر مع الجمهور والتعريف بأعمالهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس 2026، أعلنت الوزارة بدء المرحلة الأولى من برنامج المدارس الحقلية للمزارعات الإماراتيات ضمن مبادرة التمكين، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والفاو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد البرنامج التعلم بالممارسة داخل الحقول والمزارع، ويشمل مهارات إدارة المحاصيل والمناحل، إلى جانب حفظ السجلات والتقييم الاقتصادي للمشاريع، بما يساعد المزارعات على اتخاذ قرارات مدروسة وتطوير كفاءة أعمالهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفي مبادرة الفاو بمائة امرأة من مختلف مراحل سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، تقديراً لإسهاماتهن في دعم الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية، وحماية الموارد الطبيعية وإتاحة فرص العمل والتدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اختيار المكرمات بعد تلقي المنظمة أكثر من 600 ترشيح من 131 دولة، ومراجعتها عبر عملية تقييم راعت التوازن الجغرافي وتنوع الإسهامات، وصولاً إلى اعتماد القائمة النهائية وإبلاغ المختارات باختيارهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم المبادرة مع أهداف السنة الدولية للمزارعات 2026، التي أعلنتها الأمم المتحدة لتسليط الضوء على دور المرأة في النظم الزراعية والغذائية، وتشجيع السياسات والاستثمارات التي تعزز مشاركتها وتوسع فرص حصولها على التمويل والمعرفة والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم إبراز هذه النماذج في التعريف بخبرات النساء وإتاحة تجارب يمكن الاستفادة منها في تطوير الزراعة والتنمية الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر تكريم المختارات خلال حفل يقام في مقر الفاو بروما يوم 15 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات المنتدى العالمي للأغذية، احتفاءً بإسهاماتهن في تطوير النظم الزراعية والغذائية والتنمية الريفية.</div></p>

"الفاو" تختار الإماراتية خديجة القبيسي ضمن مبادرتها العالمية لتقدير 100 مزارعة حول العالم

<p class='article-text'><br><br>أبوظبي - وام<br>استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في قصر النخيل في أبوظبي، خالد عبدالله بن شيبان المهيري، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.<br>واطلع سموه على جهود الهيئة ومبادراتها الإنسانية والإغاثية داخل الدولة وخارجها، وبرامجها الهادفة إلى دعم الفئات المستفيدة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، إلى جانب جهودها في مساندة المجتمعات المتأثرة بالأزمات والكوارث والظروف الاستثنائية.<br>وتأتي هذه الجهود في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرصه على ترسيخ قيم العطاء والتضامن ومد يد العون للمحتاجين، وتعزيز حضور الدولة في مجال العمل الإنساني والإغاثي على المستويين الإقليمي والدولي.<br>ووجّه سموه بمواصلة تطوير مبادرات الهيئة وتوسيع نطاقها، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى المستفيدين، بما يواكب الاحتياجات الإنسانية المتغيرة، ويعزز أثر جهودها في المجتمعات المستفيدة داخل الدولة وخارجها.<br>وأعرب خالد عبدالله بن شيبان المهيري، عن تقديره لدعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لجهود الهيئة ومبادراتها الإنسانية، وحرص سموه على تعزيز دورها في خدمة المجتمع وترسيخ نهج دولة الإمارات في العمل الإنساني.<br>من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في قصر النخيل في أبوظبي، وفداً من مجموعة سِرح، برئاسة الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، حيث اطلع سموه على مستجدات أعمال المجموعة ومبادراتها المجتمعية في منطقة الظفرة، وجهودها في خدمة أهالي جزيرة دلما. <br>واستمع سموه إلى إيجاز حول برنامج الدعم المجتمعي لمنطقة الظفرة، الذي تنفذه المجموعة بقيمة 100 مليون درهم على مدى 5 سنوات، ويشمل مبادرات في مجالات المهرجانات والرياضة والشباب والمجتمع والبيئة والموروث، كما اطلع سموه على جهود المجموعة في جزيرة دلما، التي يشكل أبناؤها نحو نصف مساهمي المجموعة، ومنها تخصيص معدات ثقيلة لخدمة الأهالي، وافتتاح مكتب للمجموعة في الجزيرة، إلى جانب مبادرة «سِنيار دلما» لنقل مواد البناء إلى الجزيرة دعماً للأسر المواطنة.<br>ووجّه سموه بالمضي في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في جزيرة دلما، بالتعاون مع المجموعة، تشمل إنشاء مصنع للثلج تلبية لطلب الأهالي، وإعادة تأهيل موتيل دلما بشكل شامل للارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار الجزيرة، وتطوير منطقة صناعية، تضم وحدات صناعية خفيفة ومستودعات صغيرة وسكناً للعمال، إضافة إلى إنشاء ورشة لصيانة السيارات، توفر خدمات الصيانة محلياً.</p>

سموه وجّه بتنفيذ مشاريع تنموية لخدمة أهالي جزيرة دلما

حمدان بن زايد يوجه «الهلال» بمواكبة الاحتياجات الإنسانية المتغيرة

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق:<br>الفعالية تجسد رؤية الإمارات في تعزيز التواصل مع مجتمعات الأعمال <br>اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل<br> محمد السويدي: <br>مستقبل الاستثمار يتحدد بالحوار والشراكات والقدرة على ربط رؤوس الأموال بالفرص<br>"إنفستوبيا بريدج" تجمع المستثمرين وقادة الأعمال العالميين في الإمارات بهدف بناء اقتصادات الغد<br> عمدة حي لندن المالي: <br>الجمع بين طموح الإمارات وحضورها الاستثماري العالمي وخبرات المملكة المتحدة يعزز المرونة ويدعم تدفقات الاستثمار<br></p><p class='article-text'>شهدت العاصمة أبوظبي، انطلاق أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026»، تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، بهدف تحديد ملامح مشهد الاستثمار العالمي والاتجاهات الحديثة لرؤوس الأموال والاستثمار والتمويل في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، في ضوء التحولات الإقليمية والعالمية الراهن.<br>وجمعت الفعالية أكثر من 30 متحدثاً ومتحدثةً من الوزراء وصنّاع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال وروّاد الأعمال وخبراء الاقتصاد من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 800 مشارك.<br>وينطلق برنامج "إنفستوبيا بريدج 2026 " تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر قدرة على الصمود» من حوار تقوده الحكومات وصنّاع السياسات حول التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وآفاق النمو، وأهمية الثقة والسياسات الاقتصادية الجديدة في تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيّف وجذب الاستثمار. لينتقل النقاش إلى قادة القطاع الخاص والشركات لاستعراض كيفية استجابة الأعمال لهذه التحولات، والفرص التي تخلقها ممرات النمو الجديدة، ودور الشركات الإماراتية الرائدة عالمياً، إلى جانب التحولات في قطاعات مثل السياحة والابتكار والتكنولوجيا.<br>ويستضيف البرنامج المستثمرين ومديري رؤوس الأموال في حوار حول استشراف القواعد الجديدة للاستثمار، بما يشمل تطور دور الصناديق السيادية، وصعود فئات وأدوات استثمارية جديدة، وتغير استراتيجيات توزيع الأصول، والتحولات في تدفقات الاستثمار ورأس المال عبر الحدود في ظل بيئة عالمية أكثر تجزؤاً وتقلباً.<br>وافتتح أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026»، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا".<br>وشهد الحدث حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار قادة الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين، من أبرزهم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة؛ والدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية؛ وأدولفو أورسو، وزير الشركات و"صُنع في إيطاليا"؛ ولزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان؛ وستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الإسكتلندية؛ وسوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن.<br>منصة للشراكات<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "نجحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ومنصةً رئيسية للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال تطوير سياسات وتشريعات مرنة وتنافسية، وإبرام شبكة واسعة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال. وعززت الدولة هذه المكانة ببناء بيئة أعمال تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، وبنية تحتية عالمية المستوى، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين شرق العالم وغربه".<br>وأضاف معاليه: "استشرفت دولة الإمارات التحولات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي، وما ستفرضه من إعادة تشكيل لمستقبل الاستثمار والنمو، كما أدركت أن النمو المتزايد لقطاعات الاقتصاد الجديد سيفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصادات والمستثمرين".<br>وتابع معاليه: "انطلاقاً من هذه الرؤية، طورت دولة الإمارات مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية لتعزيز نمو قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين من المنطقة والعالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها هذه القطاعات الحيوية.<br>التحول الرقمي<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن الاستثمارات التي قامت بها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والشراكات العالمية أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على التكيّف مع المتغيرات وامتصاص الصدمات.<br>وأضاف معاليه أن هذه المقومات مكنت الاقتصاد الإماراتي من التعامل بكفاءة أكبر مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والاقتصاد العالمي، وعززت في الوقت نفسه جاذبية الدولة للاستثمار وقدرتها على الحفاظ على مسار النمو والانفتاح على الأسواق العالمية.<br>وقال معالي وزير الاقتصاد والسياحة: "في ظل تنامي حالة التجزؤ في الاقتصاد العالمي، تزداد أهمية بناء مزيد من الجسور بين الاقتصادات والشركات والمستثمرين والفرص، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون الاقتصادي عبر الأسواق. وتجسد دولة الإمارات هذا النهج باعتبارها شريكاً اقتصادياً موثوقاً إقليمياً وعالمياً، ووجهة لرؤوس الأموال الدولية، ومصدراً متنامياً للاستثمارات في الأسواق العالمية، وجسراً يربط بين الأسواق والشركات والفرص حول العالم".<br>الفرص الاستثمارية<br>وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى أن إقامة «إنفستوبيا بريدج 2026» في أبوظبي اليوم تأتي استكمالاً لرؤيتنا الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل مع مجتمعات الأعمال، ودعمهم في التعرف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في الأسواق الإماراتية والعالم، والاطلاع على الاتجاهات الناشئة في مجالي الاستثمار والتمويل، وربط رؤوس الأموال بالمشاريع الاستثمارية في الأسواق الأسرع نمواً حول العالم، عبر منصة واحدة تجمع صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال في دولة الإمارات، بما يسهم في تحويل التحولات العالمية إلى فرص وشراكات حقيقية تدعم النمو المستدام للاقتصاد العالمي.<br>وأضاف معاليه: "نتطلع من خلال هذا الحدث إلى بناء جسر استراتيجي نحو النسخة الرئيسية المقبلة من إنفستوبيا في عام 2027، وتوجيه الاستثمارات ورؤوس الأموال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مناخ استثماري قائم على الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات النوعية، بما يدعم تنويع الاقتصادات ويعزز تنافسيتها".<br>الشراكات الموثوقة<br>وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا": "تكتسب المرونة والشراكات الموثوقة اليوم أهمية أكبر من أي وقت مضى، إذ أصبحت رؤوس الأموال العالمية أكثر انتقائية، ولم يعد المستثمر يكتفي بالبحث عن العوائد، بل يبحث أيضاً عن الثقة في السوق التي يدخلها وفي الشريك الذي يعمل معه. وهذه الثقة، التي تُعد شرطاً أساسياً لبناء المرونة على المدى الطويل، تتحقق من خلال الحوار المستمر والشراكة الحقيقية، باعتبارهما الأساس الذي يرتكز عليه كل استثمار مُستدام".<br>وأضاف معاليه: "من هذا المنطلق، تأسست "إنفستوبيا" لتكون منصة عالمية ترسّخ هذه الثقة من خلال الربط بين الشرق والغرب، وبين القطاعين الحكومي والخاص، وبين رؤوس الأموال والفرص. وفي "إنفستوبيا بريدج"، يلتقي المجتمع الاستثماري العالمي في أبوظبي لبحث الأسئلة التي ستحدد توجهات رؤوس الأموال في المرحلة المقبلة، من سبل تمويل الاقتصاد الجديد إلى دور الشراكات في بناء عالم أكثر مرونة".<br>شراكة قوية<br>من جانبها، قالت سوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن: "تجمع الإمارات والمملكة المتحدة شراكة اقتصادية قوية وطويلة الأمد، تقوم على الاستثمار والابتكار والطموح المشترك لتحقيق النمو. وبصفتي السفيرة الدولية للمملكة المتحدة للخدمات المالية والمهنية، يسعدني أن أشارك في «إنفستوبيا بريدج 2026»، لتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين".<br>وأضافت : "في ظل تنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي والتكنولوجي، لم يكن الاستثمار في المرونة أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتُعد لندن المركز الرائد عالمياً لإدارة المخاطر المتداولة، بما تتمتع به من تركّز فريد من نوعه في مجالات التأمين والخبرات المهنية، وبما يساعد الشركات والمستثمرين على التعامل مع حالة عدم اليقين بثقة عالية".<br>وتابعت : "من خلال الجمع بين طموح دولة الإمارات وحضورها الاستثماري العالمي، ورأس المال والخبرات وقدرات إدارة المخاطر التي تتمتع بها المملكة المتحدة، يمكننا تعزيز المرونة، وإطلاق الاستثمارات، وخلق فرص جديدة للنمو طويل الأجل".<br> الاقتصاد الجديد<br>وسلطت «إنفستوبيا بريدج 2026» الضوء على مجموعة من القطاعات والمجالات الحيوية التي تشكّل ملامح الاقتصاد الجديد، من بينها الرعاية الصحية، والتصنيع المتقدم، والتقنيات النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والسياحة واقتصاد التجربة، والتمويل الرقمي، ورأس المال الجريء، والأصول الاستثمارية الرقمية، بما يعكس التحولات المتسارعة في بيئة الاستثمار العالمية، وما تتيحه من فرص جديدة للنمو واستقطاب رؤوس الأموال وبناء شراكات استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وإلى جانب الجلسات الرئيسية على المنصة، تستضيف إنفستوبيا بريدج 2026 عدداً من الطاولات المستديرة القطاعية والدولية، بما يتيح نقاشات أكثر مباشرة وتفاعلية بين المستثمرين، وصنّاع السياسات، وقادة الشركات، وممثلي الوفود المشاركة، ويسهم في استكشاف فرص استثمارية وتجارية محددة وبناء شراكات عملية بين الأطراف. وتعكس هذه الصيغة قدرة إنفستوبيا على الانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى بناء المجتمعات والشبكات الاقتصادية، وصولاً إلى فرص استثمارية وتجارية ونتائج ملموسة يمكن متابعتها وتطويرها بعد الحدث.<br><br></p>

«إنفستوبيا بريدج » تستشرف فرص توسيع الشراكات الاقتصادية وتحديد الاتجاهات الحديثة للاستثمار

الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ومنصةً للشراكات الاقتصادية

<h2>دبي ملتزمة ببناء قيادات تحوّل المعرفة إلى أثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن منتسبي الدفعة الأولى من «برنامج الزمالة العالمية» الذي تنظمه بالشراكة مع «منتدى المدن الثقافية العالمي»، بهدف إعداد جيل جديد من صنّاع السياسات الثقافية، وتطوير القيادات الثقافية التي تسهم في تشكيل مستقبل الثقافة في المدن.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات الهيئة الاستراتيجية، ويدعم طموحاتها الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مرجعاً ثقافياً عالمياً، رائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، في تغريدة أمس عبر حسابها في منصة «إكس»: «في دبي، نؤمن بأن مستقبل الثقافة يبدأ بالاستثمار في العقول التي تصنع السياسات وتقود التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويأتي «برنامج الزمالة العالمي»، الذي أُسس بالشراكة بين «دبي للثقافة» ومنتدى المدن الثقافية العالمي، ليجسّد هذا التوجه من خلال تمكين 20 متخصصاً من ذوي الخبرة المهنية، بينهم خمسة من مختلف الجهات الحكومية في دبي، لتطوير مشاريع استراتيجية تستجيب لفرص المشهد الثقافي وتحدياته في مدنهم». وأضافت سموها: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إطلاق الدفعة الأولى يعكس طموحات دبي الثقافية، والتزامها ببناء قيادات تحوّل المعرفة إلى أثر.. وجسور تعاون بين المدن».</div></p><h2>تعاون أكاديمي عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد البرنامج الأول من نوعه عالمياً، امتداداً لإرث النسخة الـ 13 من «قمة المدن الثقافية العالمية 2024»، التي استضافتها دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار «ثقافة الغد.. كيف تستشرف الأجيال القادمة مستقبلنا؟».</div></p><p class='article-text'>وسيُنفذ البرنامج الأكاديمي بالتعاون مع «حدائق ومكتبات ومتاحف جامعة أكسفورد» و«معهد أسبن»، مستفيداً من الخبرات الدولية في مجالات تطوير القيادات والسياسات الثقافية وتنمية المدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجمع البرنامج 20 متخصصاً من ذوي الخبرة المهنية، بينهم خمسة زملاء من مختلف الجهات الحكومية في دبي، وهم: هشام سلطان العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام؛ وأفنان عبدالله، مدير إدارة الأصول والخدمات اللوجستية في «دبي للثقافة».</div></p><p class='article-text'>وموزة لوتاه، مدير مشروع أول في إدارة الفنون البصرية في «دبي للثقافة»؛ ونورة بن كلبان، مدير سياسات وبرامج الاستكشاف في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي؛ وحصة الجروان، مدير الدراسات والسياسات، وجودة الحياة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ فيما تم اختيار 15 زميلاً آخر وفق آلية تنافسية من المدن الأعضاء في شبكة «منتدى المدن الثقافية العالمي»، بواقع زميل واحد عن كل مدينة مشاركة.</p><p class='article-text'>وسيشارك الزملاء، على مدار ستة أشهر، في برنامج مكثف يجمع بين التعلم الدولي والإرشاد، وتبادل الخبرات، والمشاريع التطبيقية، ما يسهم في تطوير قدراتهم القيادية وتزويدهم بأدوات عملية تمكنهم من التعامل مع الأولويات الثقافية في مدنهم.</p><p class='article-text'>وستبدأ رحلتهم في البرنامج بمرحلة تعريفية تمهد لمشاركتهم إلى جانب أكثر من 150 من القيادات الثقافية من مدن حول العالم، في جلسات النسخة الـ 15 من «قمة المدن الثقافية العالمية» التي تستضيفها طوكيو خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتضمن البرنامج إقامة حضورية متكاملة، إلى جانب سلسلة من الجلسات المتخصصة التي ستُعقد افتراضياً بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في السياسات الثقافية الحضرية، من بينهم جوستين سيمونز، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، مؤسسة ورئيسة «منتدى المدن الثقافية العالمي» ونائب عمدة لندن للثقافة والصناعات الإبداعية، وآن هيدالغو، عمدة باريس السابقة، وإيفون آكي ساوير، عمدة فريتاون، وغيل لورد، المستشارة الثقافية العالمية ومخططة المتاحف، وريكي بورديت، مدير (LSE Cities) وأستاذ الدراسات الحضرية.</div></p><p class='article-text'>وستركز الجلسات على مجموعة من المحاور المرتبطة بصنع السياسات الثقافية وإدارة المدن، بما في ذلك صناعة المدن الثقافية، والتخطيط الحضري والبنية التحتية، والقيادة، والتعاون بين الجهات الحكومية، ودور الثقافة في بناء مدن مستدامة ومزدهرة.</p><h2>نهج دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن دبي تواصل بفضل نهجها المتفرد المساهمة في إثراء الحراك الثقافي العالمي، وتحفيز برامج التبادل الإبداعي والمعرفي بين المدن، ومد جسور التواصل بين المجتمعات، ما يرسخ مكانة الإمارة ملتقى للأفكار والرؤى المتنوعة وحاضنة للإبداع.</div></p><p class='article-text'>لافتةً إلى أن «برنامج الزمالة العالمية» يجسد طموحات دبي الثقافية، ويعكس التزامها بالاستثمار في الإنسان وإعداد قيادات قادرة على الإسهام في رسم مستقبل القطاع الثقافي.</p><p class='article-text'>وقالت: «يمثل البرنامج محطة مهمة لبناء جيل من القادة والممارسين الثقافيين يتمتعون بروح المبادرة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، وتطوير نماذج جديدة للتفاعل الثقافي، وصياغة سياسات وحلول مبتكرة تبرز قوة الثقافة بوصفها محركاً أساسياً للتنمية الحضرية المستدامة وجودة الحياة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تكمن أهمية البرنامج في قدرته على فتح آفاق جديدة أمام أصحاب المواهب المحلية للاستفادة من الخبرات الدولية، وفي الوقت نفسه مشاركة تجارب دبي ورؤاها مع العالم، من خلال جمع صنّاع السياسات الثقافية الواعدين من مدن حول العالم وربطهم بقيادات ومؤسسات وممارسين دوليين من ذوي الخبرة، بما يثري معارفهم، ويدعم قدرتهم على تطوير رؤى جديدة للقيادة الثقافية تسهم في الارتقاء بالمشهد الإبداعي في مدنهم ومجتمعاتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها قالت جوستين سيمونز: «تؤدي قيادات المدن في مختلف أنحاء العالم دوراً محورياً في دعم الثقافة، مستفيدةً من إمكاناتها وقدرتها على إحداث تغيير حقيقي، ضمن منظومة تتكامل فيها المسؤولية المدنية والسياسات والعمل الحكومي والتحول الثقافي.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الجهود ما تمتلكه الثقافة من قدرة على الإسهام في ازدهار المدن، ودعم اقتصاداتها، وتعزيز التماسك بين مجتمعاتها، والارتقاء بالصحة وجودة الحياة، وهو ما يتطلب وجود قيادات تمتلك الرؤية والقدرة على توظيف قوة الثقافة وتوسيع نطاق إسهامها في تنمية المدن».</p><p class='article-text'>وعبرت عن اعتزازها بإطلاق «برنامج الزمالة العالمية»، الذي جاء استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعداد جيل جديد من القيادات الثقافية القادرة على مواكبة التحولات التي تشهدها المدن.</p><p class='article-text'>وأضافت: «أسسنا البرنامج بالشراكة مع «دبي للثقافة»، امتداداً لإرث «قمة المدن الثقافية العالمية 2024»، ليشكل جسراً يربط القيادات الواعدة بشبكة عالمية من الخبراء، ما يفتح أمامها آفاقاً لتطوير مهاراتها، بما يمكّنها من إحداث تغيير ملموس في مدنها ومجتمعاتها».</p><h2>القيادة الثقافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة من نوفمبر المقبل وحتى مارس 2027، سيشارك أعضاء الدفعة الأولى في جلسات افتراضية تتناول واقع القيادة الثقافية وصنع السياسات في المدن، ومجموعة من الموضوعات المرتبطة بها، من بينها أساليب التعامل مع القوى السياسية المؤثرة في تشكيل السياسات الثقافية، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'>وطرق دمج الثقافة في التخطيط الحضري والبنية التحتية، إلى جانب فهم طبيعة القوة والتأثير والسلطة عند تقاطع الفنون والعمل الحكومي، وتعزيز التعاون بين الإدارات، وتطوير أساليب مبتكرة للعمل المشترك، وبحث متطلبات الاستدامة والقيادة الثقافية على المدى الطويل. وسيعمل المشاركون طوال فترة البرنامج على إعداد مشاريع ثقافية استراتيجية تهدف إلى استثمار الفرص ومعالجة التحديات التي تواجه المشهد الثقافي في مدنهم.</p><p class='article-text'>وسيختتم «برنامج الزمالة العالمية» في ربيع 2027 بإقامة لمدة خمسة أيام في دبي، تتيح للمشاركين الانتقال من مرحلة التعلم إلى التطبيق، والتواصل مع المؤسسات الثقافية، واستكشاف ثراء المشهد الثقافي في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن تطوير البرنامج جاء استجابةً لاحتياجات القطاع الثقافي الدولي، في ظل تنامي دور الثقافة في تعزيز جودة الحياة، ودعم التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، وصياغة مستقبل المدن، وما يرافق ذلك من مسؤوليات متزايدة أمام صنّاع السياسات الثقافية.</div></p>

الكشف عن منتسبي الدفعة الأولى من «برنامج الزمالة العالمية» الأول من نوعه عالمياً

لطيفة بنت محمد: مستقبل الثقافة يبدأ بالاستثمار في العقول

<p class='article-text'><div data-empty="false">من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقبين، إلى قادة من مختلف دول العالم، إلى اقتصاديين كبار ولامعين أمثال وارن بافيت، وكريستين لاغارد، إلى رؤساء أكبر الشركات العالمية في مختلف المجالات، تتجه شبكة «كونكورديا» الأمريكية والعالمية إلى دبي في مايو من العام المقبل في خطوة تعبر عما وصلت إلى الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، من مكانة متفردة تجعل كبرى المنظمات العالمية تفضل الدولة لأهم اجتماعاتها السنوية.</div></p><p class='article-text'>فحين انطلقت «كونكورديا» في نيويورك عام 2011، كان السؤال الذي يقف خلف تأسيسها بسيطاً في صياغته، لكنه بالغ التعقيد في مضمونه: هل تستطيع الحكومات وحدها مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتجاوز الحدود؟ أم أن العالم يحتاج إلى نموذج جديد يجلس فيه المسؤول الحكومي والمستثمر والرئيس التنفيذي ورائد الأعمال والمؤسسة غير الربحية على الطاولة نفسها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو 16 عاماً من التأسيس، يبدو أن المنظمة الأمريكية غير الربحية بنت حول هذا السؤال شبكة دولية واسعة، واستقطبت إلى منصاتها رؤساء دول وحكومات وقادة مؤسسات دولية ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات، لتتحول قممها إلى ملتقى يربط بين السياسة والاقتصاد ورأس المال والعمل التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2027، تفتح المنظمة فصلاً جديداً من تاريخها عندما تستضيف دبي «قمة كونكورديا هورايزون» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وبالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي.</div></p><h2>الفكرة ولدت قبل التأسيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور «كونكورديا» إلى لقاء مؤسسيها ماثيو سويفت ونيكولاس لوغوثيتيس عام 2007، قبل أن يبدأ الاثنان في 2010، مع اقتراب الذكرى العاشرة لهجمات 11 سبتمبر، البحث في قدرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2011، تحولت الفكرة إلى مؤسسة وقمة فعلية في نيويورك، ركزت نسختها الأولى على التطرف وكيف يمكن للتعاون بين قطاعات المجتمع المختلفة تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. وتعرّف «كونكورديا» نفسها اليوم بأنها منظمة أمريكية مسجلة غير ربحية، تأسست على يد سويفت ولوغوثيتيس وتتخذ من نيويورك مقراً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة سرعان ما تجاوزت القضية التي انطلقت منها؛ فالمنظمة تبنت فلسفة أوسع تقوم على أن الأزمات العالمية المعقدة لا يمكن حلها داخل «جزر منفصلة»، وأن جمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمستثمرين يمكن أن يحول الحوار إلى شراكات وحلول قابلة للتوسع. ومن هنا أصبح دور «كونكورديا» أقرب إلى بناء الجسور: فهي لا تقول إنها تملك الحلول بنفسها، بل تسعى إلى إيجاد البيئة التي تسمح بولادتها عبر وضع أصحاب القرار والتمويل والخبرة على طاولة واحدة.</div></p><h2>منصة واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل قائمة الشخصيات التي مرت عبر منصات «كونكورديا» تكشف بصورة أوضح حجم الشبكة التي بنتها المنظمة. فالقائمة التاريخية للمتحدثين تضم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيسين الأمريكيين السابقين جورج دبليو بوش وبيل كلينتون، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والرئيسة السابقة للمصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بصفتها الحالية رئيسة للبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الاقتصادي، تظهر أسماء مثل المستثمر الأمريكي وارن بافيت، ورؤساء تنفيذيين حاليين أو سابقين لشركات عالمية كبرى مثل «وول مارت» و«أوراكل» و«أوبر» و«إنتل» و«يونيليفر» و«بي بي»، ما يوضح طبيعة النموذج الذي تحاول المنظمة بناءه: مزج السلطة السياسية برأس المال والخبرة التنفيذية داخل فضاء واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قمة 2024 وحدها، شارك أكثر من 3600 شخص من 112 دولة، إلى جانب أكثر من 300 متحدث من 49 دولة، بينهم تسعة رؤساء دول في مناصبهم، وشهدت القمة 106 جلسات رئيسية بمشاركة 58 منظمة شريكة. هذه الأرقام تفسر لماذا أصبحت «كونكورديا» أكثر من مجرد مؤتمر أمريكي سنوي.</div></p><h2>نيويورك والأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت «كونكورديا» من عنصر جغرافي وزمني شديد الأهمية؛ فقمتها الرئيسية تعقد في نيويورك بالتوازي مع أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين تتحول المدينة إلى أكبر تجمع سنوي تقريباً لقادة العالم والدبلوماسيين ورؤساء المؤسسات الدولية. وبذلك تستطيع المنظمة جمع عالمين في مساحة واحدة: الدبلوماسية الرسمية التي تدور حول الأمم المتحدة، والقطاع الخاص الذي يبحث عن الاستثمار والشراكات والفرص الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المنظمة قمتها السنوية بأنها تجمع غير حزبي يربط القطاع العام والخاص والمؤسسات غير الربحية، مع التركيز بصورة خاصة على الشراكات العملية بين هذه الأطراف.</div></p><h2>مليار دولار من منصة واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال الأهم بالنسبة إلى أي مؤتمر دولي يبقى: ماذا يحدث بعد انتهاء الكلمات والجلسات؟. هنا تحاول «كونكورديا» تقديم نفسها باعتبارها منصة تتجاوز النقاش إلى المبادرات. ففي قمتها السنوية عام 2024، أعلنت منظمة «African Parks» مبادرة بقيمة مليار دولار لتوسيع جهود حماية الطبيعة في أفريقيا حتى نهاية العقد، مع التزام بإدارة 30 من أهم المناطق المحمية في القارة، وتطوير جيل جديد من القيادات الأفريقية المتخصصة في إدارة المناطق المحمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبطت منصات المنظمة بمبادرة «Prosper Africa»، وهي إطار تمويلي يستهدف تعبئة أكثر من 800 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة لمشروعات البنية التحتية والتكيف المناخي في أفريقيا، فضلاً عن مبادرات أخرى في ريادة الأعمال والرعاية الصحية، بينها تعاون Abbott Laboratories وSeed Global Health لإنشاء مركز للتميز في صحة الأمومة في ملاوي. وتكشف هذه النماذج عن الجانب الأكثر أهمية في فلسفة المنظمة: استخدام المؤتمر كنقطة بداية وليس كنقطة نهاية.</div></p><h2>دبي بوابة كونكورديا إلى المنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الزاوية تحديداً يمكن قراءة اختيار دبي لاستضافة أول قمة لـ«كونكورديا هورايزون» في الشرق الأوسط. فالإعلان عن الاستضافة جاء خلال القمة السنوية للمنظمة في نيويورك في سبتمبر 2026، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن تقام قمة دبي في مايو 2027 بالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقمة لن تكون مجرد نسخة جغرافية من مؤتمر نيويورك؛ إذ تستهدف جمع القيادات الحكومية ورؤساء الشركات وصناع القرار لمناقشة التحديات العالمية ومجالات التعاون وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير المعلومات المنشورة إلى أن الحدث يرتبط بتوقعات بإعلانات ومبادرات اقتصادية وتنموية وشراكات جديدة، مع السعي إلى تحويل المناقشات إلى فرص استثمارية ومشاريع تعاون في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى «كونكورديا»، تمثل دبي أيضاً فرصة استراتيجية. فالمنظمة بدأت توسعها الدولي بصورة واضحة في 2016 عندما نظمت أول قمة إقليمية لها في بوغوتا بكولومبيا، ثم وسعت شبكة مؤتمراتها وفعالياتها إلى مناطق مختلفة من العالم. والآن تصل سلسلة «هورايزون» للمرة الأولى إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رودني فيرغسون، الرئيس التنفيذي لـ«كونكورديا»، إن المنظمة ترى توافقاً واضحاً بين موقع دبي باعتبارها ملتقى عالمياً للابتكار والاستثمار والنمو الاقتصادي، وبين قدرة «كونكورديا» على جمع أصوات من قطاعات متعددة في المكان نفسه. وهذه النقطة مهمة؛ فدبي لا تمنح المنظمة مدينة جديدة لاستضافة مؤتمرها فحسب، وإنما تفتح الباب إلى اقتصادات الخليج وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحصل دبي على نافذة مباشرة إلى شبكة تضم شخصيات سياسية واقتصادية واستثمارية بنتها «كونكورديا» على مدى أكثر من عقد ونصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين انعقدت القمة الأولى لـ«كونكورديا» عام 2011، ربما كان من الصعب تصور أن المنظمة التي بدأت بمناقشة التطرف والشراكات العابرة للقطاعات ستصل بعد 16 عاماً إلى الشرق الأوسط عبر واحدة من أكثر مدنه اتصالاً بالاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرحلة من نيويورك إلى دبي تلخص إلى حد بعيد التحول الذي شهدته المنظمة نفسها: من مؤتمر يناقش قضية دولية إلى شبكة تسعى إلى ربط الحكومات برأس المال والشركات بالمؤسسات الدولية والمستثمرين بالمشروعات.</div></p>

من نيويورك إلى مدينة المستقبل.. «كونكورديا هورايزون» ترسم أفقاً جديداً في دبي

<p class='article-text'> أعلنت جولة «دي بي ورلد» أن شركة الدار أصبحت الراعي الرسمي لبطولة «أبوظبي الدار للغولف» 2026، أولى بطولتي التصفيات الختامية لموسم الجولة، والتي تقام بتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي وجولة «دي بي ورلد» خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل على ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس. ويمثل الإعلان فصلاً جديداً في العلاقة بين جولة «دي بي ورلد» وشركة الدار، التي أصبحت شريكاً تسويقياً رسمياً وشريكاً عقارياً رسمياً للجولة منذ عام 2025، فيما ترتبط بعلاقة وثيقة مع البطولة بصفتها مالكة لملعب ياس لينكس، الذي يستضيف المنافسات منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>وتشهد البطولة مشاركة أفضل 70 لاعباً متاحاً وفق ترتيب «السباق إلى دبي»، على أن يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى البطولة الختامية لجولة «دي بي ورلد» في دبي بالأسبوع التالي. وكان الإنجليزي آرون راي قد توج بلقب نسخة 2025، قبل أن يحرز أول ألقابه في البطولات الكبرى بفوزه ببطولة الولايات المتحدة للمحترفين خلال عام 2026.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار إن إمارة أبوظبي نجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للرياضة والترفيه والتجارب الاستثنائية وفق أعلى المستويات، مشيراً إلى أن الدار أسهمت في تطوير جزيرة ياس لتصبح واحدة من أبرز الوجهات الإقليمية للسكن والزيارة والاستثمار، ويأتي انضمامنا راعياً للقب بطولة أبوظبي الدار للغولف امتداداً طبيعياً لهذا الدور.</p><p class='article-text'>وأكد النجم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي مشاركته في البطولة، في مؤشر جديد على المكانة التي تحظى بها، إذ يدخل المنافسات بصفته حامل لقب بطولة الماسترز وبطل «السباق إلى دبي»، وبسجل يضم ستة ألقاب في البطولات الكبرى.</p><p class='article-text'>وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي إن بطولة أبوظبي الدار للغولف تعد امتداداً لنجاح أبوظبي في استضافة نخبة البطولات العالمية، وتؤكد المكانة التي رسختها العاصمة وجهة رئيسية لرياضة الغولف.</p><p class='article-text'>وثمن انضمام الدار شريكاً للقب البطولة، بما يعكس الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والقطاع الرياضي في دعم واستضافة الفعاليات العالمية، والإسهام في تقديم تجربة تليق بمكانة أبوظبي والمستوى العالمي للبطولة.</p><p class='article-text'>وأضاف: نتطلع، مع مشاركة نخبة من أفضل لاعبي الغولف في العالم على ملعب ياس لينكس، إلى نسخة جديدة تعزز حضور رياضة الغولف في أبوظبي، وتسهم في جذب المزيد من الأجيال إلى ممارستها.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال جاي كينينجز، الرئيس التنفيذي لجولة «دي بي ورلد» إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة بارزة لبطولة أبوظبي ولشراكتنا مع الدار.</p><p class='article-text'>وقد أظهرت الشركة، منذ انضمامها إلى عائلة جولة دي بي ورلد، التزاماً واضحاً بتوظيف رياضة الغولف للتعريف بأبوظبي أمام جمهور عالمي، وتعزيز التواصل مع المجتمعات ودعم نمو هذه الرياضة.</p>

بطولة «أبوظبي الدار للغولف» تنطلق 5 نوفمبر المقبل

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> اختتم، أخيراً، مؤتمر «قافلة القراءة للمتعة» فعاليات نسخته الثالثة بعد أربعة أيام من الكلمات والجلسات والحوارات والورش في دبي والعين وأبوظبي، بمشاركة نحو 120 متحدثاً ومتحدثة من الدولة وحول العالم؛ إذ حضر المؤتمر أكثر من 2000 من أولياء الأمور والمعلمين وأمناء المكتبات والمختصين في مجال التربية والتعليم.<br>واعتمدت مؤسسة الإمارات للآداب في مؤتمرها هذا العام مفهوم القافلة المتنقلة بين أربعة مواقع، مناقشةً أثر القراءة للمتعة في خيال الأطفال وتطورهم الأكاديمي والنفَسي. وجاء تنقل القافلة بين متحف المستقبل في دبي، وحرم جامعة زايد في دبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة بالعين، وكليات التقنية العليا بأبوظبي محاكاةً للقوافل التاريخية التي رعت الثقافة والفكر في المنطقة.<br>ويمثل المؤتمر فعالية جوهرية ضمن مبادرة «القراءة للمتعة» التي أطلقتها المؤسسة عام 2023 كبرنامج يمتد على خمس سنوات، ويهدف إلى غرس محبة القراءة، باللغتين العربية والإنجليزية، لدى الصغار. ويركز البرنامج في مرحلته الحالية على ست مدارس في دبي، جامعاً بين الطلبة وأسرهم والكوادر التربوية لبناء بيئة قرائية مستدامة.<br>وقالت إيزابيل أبو الهول، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، مؤسِّسة مؤسسة الإمارات للآداب ومستشارتها وعضو مجلس أمنائها: «تتجلى رسالتي في الحياة، والغاية الأساسية التي أُنشئت من أجلها مؤسسة الإمارات للآداب، في ضمان وصول الكتاب إلى يد كل طفل، ومنحه فرصة اكتشاف شغفه بالقراءة. أؤمن إيماناً راسخاً بأن كل إنسان هو قارئ بطبعه، وكل ما يحتاجه هو العثور على الكتاب الذي يخاطب روحه. إن مهمة تنشئة قرّاء الجيل القادم تتجاوز جهود أي فرد بمفرده، ومن هذا المنطلق اعتمد فريق مبادرة «القراءة للمتعة» ومؤسسة الإمارات للآداب اعتماداً جوهرياً على الشركاء؛ وبفضل هذا التكاتف استطعنا نقل الحوار حول القراءة خارج أروقة الفصول الدراسية ليصل إلى مختلف أجزاء المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، فبناء أمة قارئة يتطلب تضافر جهود الجميع».<br>وقد افتتح المؤتمر في متحف المستقبل بحفل ألقت فيه إيزابيل أبو الهول كلمة رحبت فيها بالحضور. وتم بث اليوم الأول مباشرة بدعم كريم من «تحدي القراءة العربي»، وركّز على القراءة للمتعة، وتضمن حوارات حول أهمية بناء عادات قراءة إيجابية وتهيئة بيئات تتيح للأطفال اكتشاف الكتب بأنفسهم. وحضر الأطفال الفائزون في تحدي القراءة العربي إلى المنصة، وشاركوا تجاربهم وشغفهم بالقراءة.<br>كما كرّم اليوم الأول المدارس الست المشاركة في برنامج «القراءة للمتعة» عبر جوائز مبادرة «القراءة للمتعة» للمدارس، تقديراً لجهودها في ترسيخ ثقافة قراءة أقوى لدى طلبتها.<br></p><p class='article-text'>وقال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة: «مع احتفاء جامعة الإمارات العربية المتحدة بمرور خمسين عامًا على تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، فإننا نواصل الاسترشاد برؤيته الراسخة بأن التعليم ركيزة أساسية للتقدم الوطني. وانطلاقًا من مسؤوليتنا في تسخير المعرفة لخدمة الأجيال القادمة، يسرّ الجامعة أن تسهم في هذه المبادرة الهامة باعتبارها شريكًا بحثيًا، حيث يستكشف باحثونا كيفية تفاعل القرّاء مع اللغة، وكيف تتطور عادات القراءة، وكيف يمكن للقراءة أن تؤثر في التعلّم والرفاهية».<br>بعد ذلك انتقل المؤتمر إلى جامعة زايد، حيث خُصّص يوم كامل للغة العربية وثنائية اللغة، ثم إلى جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين ليوم عن «القراءة في الأسرة والمجتمع». <br>واختتم المؤتمر فعالياته في حرم بني ياس التابع لكليات التقنية العليا في أبوظبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجمع كليات التقنية العليا، الذي ألقى كلمة خلال افتتاح فعاليات اليوم الختامي، الذي ركز على «القراءة في مرحلة الطفولة المبكرة». <br>وقال الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا: «تبدأ علاقتنا بالقراءة منذ السنوات الأولى، حين يكتشف الطفل متعة القصة وجمال اللغة، وينمو لديه الخيال والفضول والرغبة في المعرفة. ومن هنا تأتي أهمية أن نرسخ القراءة كثقافة تبدأ من الطفولة وترافق الإنسان في مختلف مراحل حياته، وأن نمنح الأطفال حرية اختيار ما يقرأونه، حتى تبقى القراءة بالنسبة إليهم تجربة ممتعة يعودون إليها برغبتهم. وتوفر مبادرة «القراءة للمتعة» مساحة تجمع الأسرة والمعلمين والمؤسسات التعليمية والثقافية والباحثين لتبادل الخبرات والاستفادة من الأبحاث والممارسات التي تساعدنا على فهم ما يشجع الأطفال على القراءة، وتطوير أساليب تجعلها أقرب إلى اهتماماتهم وحياتهم اليومية».<br>على مدى الأيام الأربعة، استعرض المتحدثون أحدث الأبحاث والأساليب العملية في القراءة، وتضمنت الجلسات موضوعات منها «القراءة وطيف التوحد»، و«نظرة عامة على السياسات المتعلقة بالقراءة باللغة العربية»، و«كيف يقرأ الدماغ»، و«فرط التحفيز وضعف الخيال: ماذا يحدث لأدمغة أطفالنا القارئة؟».<br>وقال خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «إعداد الشباب للمستقبل يعني منحهم ما هو أكثر من المعرفة التي يحتاجون إليها اليوم؛ فهو يعني تنمية الفضول والإبداع والثقة باستكشاف الأفكار الجديدة. والقراءة للمتعة تمنح الأطفال حرية تخيّل احتمالات تتجاوز ما يعرفونه، وتنمّي في الوقت نفسه عادات التعلّم التي ترافقهم طوال حياتهم. وتؤدي مبادرات مثل «القراءة للمتعة» دوراً مهماً في بناء جيل شغوف بالمعرفة ومستعد المستقبل».<br>وقالت الدكتورة هنادا طه، مديرة مركز زاي لبحوث اللغة العربية وأستاذة كرسي اللغة العربية في جامعة زايد: «تتشكل تجارب الأطفال مع القراءة بعوامل تتجاوز أطر ما يجري داخل حصص تعليم اللغة؛ فالكتب التي يطالعونها، واللغات التي يقرأون بها، والخيارات المتاحة أمامهم، إلى جانب التوجهات نحو القراءة في الأسرة والمدرسة، كلها عوامل تحسم ما إذا كانت القراءة ستغدو نهجاً دائماً في حياتهم. إن فهم هذه العوامل يتطلب تكامل البحث العلمي مع التطبيقات العملية، ولا سيما في المجتمعات متعددة اللغات كدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن هذا المنطلق، تتيح مبادرة «القراءة للمتعة» فرصة قيّمة لبناء أدلة بحثية تجسد تجارب الأطفال هنا، وتسهم في دعم القرّاء داخل الإمارات وخارجها».<br> واستقبل المؤتمر متحدثين ومتحدثات من دولة الإمارات والمنطقة وأنحاء العالم، في انعكاس لتنامي الأبحاث والممارسات المعنية بالقراءة للمتعة ودورها في نمو الأطفال.<br>ومن أبرز المتحدثين من الإمارات: د. عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية؛ ود. علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية؛ ود. أحمد الكعبي، العميد المساعد لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ وآلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تعليم»؛ ود. أماني بتكجي شازي، مستشارة السياسات التعليمية في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمعية؛ ود. بشرى قدورة، أخصائية الطفولة المبكرة في هيئة الشارقة للتعليم الخاص؛ وديمة العلمي، الشريكة المؤسِّسة لـ«قمة الطفل العربي»؛ ود. فرح السراج، رئيسة الشؤون المؤسسية في شركة «الفطيم» لإدارة المدارس؛ ود. فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.</p>

مؤتمر «قافلة القراءة للمتعة» يختتم فعاليات نسخته الثالثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم اليوم أعمال وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهت أعمال يومه الخامس مناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350140.jpg" alt="جانب من جلسة الشباب في المؤتمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من جلسة الشباب في المؤتمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي، بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي». وأضاف سموه:</p><p class='article-text'>«أكدنا أن الشراكة الراسخة بين الإمارات وUNODC تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>ويجسد احتضان أبوظبي لهذا المحفل الأممي إيمان القيادة الرشيدة بأن أمن الإنسان مسؤولية عالمية، وأن قوة التعاون تقاس بما يتركه من أثر إيجابي في حياة وأمن المجتمعات الإنسانية».</p><h2>آليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة عامة في النيابة العامة للدولة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير أدوات العمل وآلياته، بما يواكب التحولات التقنية المتسارعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثوابت الهوية الدستورية وسيادة القانون واستقلال السلطات.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن نيابة «المستقبل 2045» هي نموذج يجمع المرجعية القانونية والقدرة الرقمية لتبقى النيابة متجددة الأداة وحماية لسيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن التطور التقني لا ينبغي أن يمس جوهر عمل المؤسسات العدلية أو اختصاصاتها، وإنما يجب أن يسهم في تعزيز قدراتها، لافتاً إلى أن أي تقنية جديدة تضيف إلى منظومة العدالة قد تكون في بدايتها محل قلق وتساؤلات، إلا أن المعيار الأساسي لقبولها واستخدامها يتمثل في الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة استشرافية نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات المؤتمر، تحت عنوان «مستقبل العدالة الجنائية 2045.. </div></p><p class='article-text'>حين تتغير أدوات العدالة وتبقى سيادة القانون ثابتة»، استعرضت تحولات العمل النيابي في العصر الرقمي وعلى ضوء تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وانعكاساتها على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن نموذج «نيابة المستقبل 2045» يقوم على أربع ركائز متكاملة، تشمل المرجعية الدستورية والقانونية، والقدرة الرقمية، والحوكمة الأخلاقية، والسيادة البيانية والخوارزمية، بما يعزز كفاءة النيابة العامة وجاهزيتها للتحولات المقبلة، ويحافظ على هويتها القضائية ورسالتها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، قالت أميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في النيابة العامة للدولة، إن الجلسة استندت إلى دراسة «مستقبل العدالة الجنائية 2045»، التي تستشرف التحولات المحتملة في الجريمة والأدلة والتحقيق والعمل النيابي، وتحدد متطلبات الاستعداد لها على المستويات التشريعية والمؤسسية والبشرية والتقنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدراسة تنطلق من رؤية تعتبر جاهزية العدالة للمستقبل مسؤولية تبدأ بالقرارات التي تُتخذ اليوم، وأن تبني التقنيات المتقدمة يقتضي تطوير القدرة المؤسسية على توظيفها ضمن سيادة القانون، مع صون الضمانات القضائية والمسؤولية البشرية عن القرار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المستشار الدكتور طارق الراشد، المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، أن حماية الحقيقة الرقمية أصبحت وظيفة سيادية للعدالة الجنائية، موضحاً أن التحدي لم يعد يقتصر على الوصول إلى الدليل، وإنما يمتد إلى التحقق من أصالته وموثوقيته، في ظل تقنيات التزييف العميق التي تتيح اصطناع أدلة مضللة، وتثير الشك كذلك في الأدلة الصحيحة، بما يهدد الثقة في منظومة الإثبات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أصالة الدليل الرقمي تستلزم سنداً قابلاً للتحقق يشمل مصدره، وسلسلة حيازته، وسلامته من التلاعب، وما يعضده من أدلة مستقلة.</p><p class='article-text'>وتستدعي المخرجات الخوارزمية متطلبات تحقق إضافية؛ لأنها تنتج استنتاجات جديدة من البيانات، بما يقتضي تقييم موثوقية الأداة، ومعدلات خطئها، وحدود استخدامها، وجودة بياناتها، وقابليتها للتفسير والمراجعة.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد القاضي علي يونس، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض بالإنابة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير التعاون الدولي بما يواكب الطبيعة العابرة للحدود للجريمة والأدلة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن توزع البيانات بين دول ومزودي خدمات وبنى سحابية متعددة يفرض تحديات متزايدة على حفظ الأدلة والحصول عليها وتبادلها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لمواصلة تبادل الخبرات والمعارف وبناء جسور الثقة والشراكة، لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نزاهة سلاسل الإمداد البحرية ومواجهة استغلالها في الأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أن تفكيك الشبكات الإجرامية عند مصدرها يمكن أن يسهم في الحد من أنشطتها ومنع وصول الشحنات غير المشروعة إلى وجهتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أهمية دور قطاع الشحن شريكاً أساسياً في هذه الجهود، مشيرة إلى أن دوره ضمن سلاسل الإمداد يتيح رصد أي أمر يستدعي الانتباه في وقت مبكر، وأن سرعة تبادل المعلومات والإبلاغ عنها قبل إبحار السفن تسهم في الحد من المخاطر وحماية المجتمعات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا لكشف المسارات غير المشروعة ودعم السفن الملتزمة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، في كلمتها خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات أرست منذ تأسيسها نهجاً قائماً على الثقة والشراكة، مستندة إلى ما أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم راسخة في التعاون، مشيرة إلى أن مواجهة الجرائم المرتبطة بسلاسل الإمداد البحرية تتطلب شراكة فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية.</div></p><h2>جلسة شبابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت جلسة شبابية نظمها مجلس شباب وزارة العدل أن التمكين الرقمي والقانوني للشباب يشكل خط دفاع رئيسياً لحماية المجتمع، مشددة على أهمية تطوير إستراتيجيات وقائية قائمة على الوعي والشراكة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وبناء نظم عدالة تتمحور حول الإنسان وقادرة على الاستجابة للجرائم الجديدة والمتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه الخلاصة ضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان «دور الشباب في الوقاية من الجريمة والتصدي للجرائم المستحدثة في العصر الرقمي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة، التي أدارها سيف محمد المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، كل من الدكتورة نورة الشامسي، خبيرة الذكاء الاصطناعي، وخالد ذياب، باحث قانوني في وزارة العدل، وبسمة عبيد الكمالي، رئيس مجلس شباب وزارة العدل، وسيف المطوع، وكيل نيابة في النيابة العامة بدبي «نيابة المخدرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت وزارة العدل بالتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» عرضاً حياً استعرض رحلة متكاملة للعدالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة عدالة أكثر سهولة وكفاءة ومدعومة بالتكنولوجيا. وقال عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل:</p><p class='article-text'>«يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة في كيفية تقديم خدمات منظومة العدالة، إلا أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على خدمة الناس وينصب تركيزنا على توظيف هذه التقنيات بما يسهم في جعل الخدمات أكثر سهولة، والإجراءات أكثر كفاءة، ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فاعلية، مع الحفاظ على أسس الثقة والشفافية والمساءلة التي تقوم عليها منظومة العدالة في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»: «تتضح ملامح المرحلة المقبلة من التحول الحكومي بمدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية على العمل معاً بانسجام وأمان ضمن منظومة متكاملة وموّحدة..</p><p class='article-text'>ويجسد تعاوننا مع وزارة العدل هذا النهج على أرض الواقع، حيث نجمع بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية وشبكات الاتصالات المتقدمة للمساهمة في بناء الأسس اللازمة لخدمات ذكية قادرة على دعم الأفراد والمؤسسات، مع الحفاظ على الثقة والتحكم كركيزتين أساسيتين لها، وهذا هو جوهر الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى تطبيقات عملية وملموسة في العالم الحقيقي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الاجتماعات العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان «مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة»، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة الراسخة بين الإمارات و«UNODC» نموذج فاعل للعمل الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النيابة العامة للدولة تستعرض انعكاسات التقنيات على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الداخلية» تدعو إلى تعزيز الشراكة الدولية لحماية سلاسل الإمداد البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة العدل تبرز دور الشباب في مكافحة الجرائم الرقمية</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يركز على توظيف التكنولوجيا والتعاون الدولي

سيف بن زايد: أمن الإنسان مسؤولية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الخامس في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الصباحية مواصلة مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر بشأن التصدي للجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، ومواصلة أعمال ورشة العمل الرابعة بعنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسات المسائية البند السادس المتعلق بتطوير التعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس اعتماد تقرير اللجنة الأولى، في خطوة تدعم استكمال المخرجات المواضيعية للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045"، التي نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، التحولات العميقة التي يشهدها العمل القضائي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة الانتقال من عدالة تستجيب للجريمة بعد وقوعها إلى عدالة استباقية منضبطة تستشرف المخاطر من دون استباق المسؤولية، ومن التحقيق التقليدي إلى التحقيق التحليلي الذكي القادر على كشف الأنماط والروابط ضمن تدفقات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون في الجلسة أن دراسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045" لا تستهدف التنبؤ بمستقبل واحد، بل بناء سيناريوهات متعددة من خلال قراءة الاتجاهات الكبرى ورصد الإشارات المبكرة وفهم القوى المحركة للتغيير واختبار الصدمات المحتملة، حيث أن التحدي لا يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في الاستفادة من قدراته مع الحفاظ على الشرعية وقرينة البراءة وحق الدفاع وقابلية القرار للمراجعة والمساءلة والثقة العامة، وفق مبدأ حاكم يتمثل في أن "التقنية تعزز العدالة، والقانون يحكمها، والإنسان يبقى صاحب القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الدراسة نموذج "النيابة المستقبلية" بوصفه إطاراً مؤسسياً متكاملاً يقوم على أربع ركائز مترابطة، تشمل مرجعية دستورية وقانونية تحمي ضمانات العدالة، وقدرة رقمية متقدمة توظف البيانات والذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، وحوكمة أخلاقية تضمن قابلية الخوارزميات للتفسير والمراجعة واستمرار الإشراف البشري، وسيادة بيانية وخوارزمية تحمي البيانات القضائية وتضمن السيطرة على الأنظمة والنماذج التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن عدالة المستقبل يجب أن تطور أدواتها من دون تغيير مرجعيتها، وأن تزيد قدراتها من دون خفض ضماناتها، وأن تتقدم بالتكنولوجيا تحت سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند السادس على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجانبية تطوير شبكات إقليمية للمساعدة القانونية لتعزيز التعاون والقدرات والدعم العابر للحدود، وتوظيف الأدوات الإلكترونية في تطوير التعاون القانوني في إطار "معاهدة ميديلين"، إضافة إلى تعزيز التعاون لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والانتقال من الأدوات غير المستغلة بالشكل الكافي إلى العمل الدولي المنسق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ورشة العمل الرابعة مناقشة فرص توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان والخصوصية وأمن البيانات، وضمان الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات تعزيز الحوكمة الرقمية لمنع الجرائم السيبرانية وحماية الفضاء المدني، وتسريع العدالة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي، وتقييم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أخذ إفادات الشهود، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التقنية ومتطلبات أجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجريمة المنظمة المدعومة بالتكنولوجيا، والتهديدات الناشئة والحلول متعددة المسارات لمواجهتها، إلى جانب حماية الشباب من المعلومات المضللة والجريمة المنظمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات في البيئة الرقمية، والتصدي لمشاركة الصور دون موافقة وما يترتب عليها من أضرار وانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان "مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة"، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية البنية التحتية الرقمية الآمنة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والتوائم الرقمية، ونمذجة البنية التحتية، ودور هذه الأدوات في الاستجابة للأزمات ورفع الجاهزية وتحسين التنسيق في إدارة المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن بناء مدن أكثر أمناً لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب حوكمة واضحة وتكاملاً مؤسسياً وبيانات موثوقة وضوابط تحمي الخصوصية والحقوق، بما يضمن توظيف القدرات الرقمية لخدمة الإنسان ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة بارزة ضمن اجتماعات اليوم الخامس، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، حيث ناقش المشاركون تطور الحقوق والاحتياجات والخدمات، وسبل بناء منظومات أكثر استجابة للضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال مؤسسات الدفاع العام، وإدماج خبرات وتجارب الأشخاص المتأثرين بمنظومات العدالة الجنائية في جهود الإصلاح، وبناء سرديات توضح أهمية العدالة وتدعم النظم التي تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات أوضاع ضحايا الاستغلال في العمل والاتجار لأغراض العمل القسري، والاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول إلى العدالة في إطار منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية لتحقيق عمل شرطي فعّال وخاضع للمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات أيضا العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الاتجاهات الحالية في تمويل الأنشطة غير المشروعة، وخبرات وحدات المعلومات المالية والسلطات المختصة في رصد التدفقات المشبوهة، إلى جانب تعزيز الملكية الوطنية لجهود منع الفساد والجريمة المنظمة في العصر الرقمي من خلال عمليات تقييم فعّالة وذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة المحيط الهادئ والاستجابات الإقليمية المطلوبة، ودور عمليات السلام المستقبلية في التعامل مع الجريمة المنظمة، وإصلاح العدالة الجنائية والمساءلة والثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البدائل الإصلاحية، ناقشت الاجتماعات تجاوز مفهوم العقوبة التقليدية وتعزيز البدائل عن الاحتجاز، والاستفادة من البحوث الحديثة لتطوير الاستجابات للجريمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز عدد من الاجتماعات الجانبية على دور الحوكمة المحلية وحشد الشباب في منع الجريمة وتعزيز العدالة الشاملة، وتقوية التربية المدنية للوقاية من جرائم الشباب في العصر الرقمي، ومكافحة الجرائم العنصرية وجرائم الكراهية في الرياضة من خلال أدوات قانونية وسياسات وقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات منع الجريمة والسلامة الحضرية من خلال التصميم البيئي وإرشادات الأمم المتحدة للمدن الأكثر أماناً، ودور القيادات النسائية في مواجهة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والنظم البيئية ومنظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسات تحليلاً مقارناً للاتجاهات الإقليمية والدولية في الجريمة والعدالة، وبحثت أولويات المجتمع المدني للعمل بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يدعم استدامة الزخم وتحويل مخرجات المؤتمر إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة بعنوان "من التدريب إلى الأثر: إسهام شبكة المعاهد في تعزيز العدالة الجنائية من خلال بناء القدرات"، استعرضت نهج عدد من معاهد الشبكة في تصميم برامج بناء القدرات وتنفيذها، والممارسات المبتكرة وسبل قياس أثر التدريب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر الجاري حيث يستكمل المجتمع الدولي من أبوظبي صياغة مخرجاته في إطار"إعلان أبوظبي"، بما يعزز التعاون والشراكات، ويرسخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ويدعم تطوير نظم عدالة جنائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على حماية الناس والكوكب وترسيخ سيادة القانون.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبحث في يومه الـ5 تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجريمة المتطورة

<p class='article-text'>عززت مجموعة «لولو» حضورها في قطاع التجزئة بدولة الإمارات، بافتتاح متجر جديد من سلسلة «لولو إكسبريس» في «كلباء ووترفرونت مول» بإمارة الشارقة، بالقرب من الحدود الإماراتية العمانية، لتوفير احتياجات التسوق اليومية لسكان المنطقة.<br>وافتتح المتجر الجديد الدكتور أحمد سعيد المزروعي، مدير بلدية كلباء، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو؛ وعمار البرزنجي، المدير المالي للمجموعة في «إيجل هيلز»؛ وآمنة الزعابي، رئيسة الدائرة الاقتصادية في كلباء، إلى جانب عدد من الأعيان وكبار المسؤولين.<br>وقال يوسف علي موسليام إن التوسع المستمر للمجموعة في مختلف أنحاء الدولة يعكس التزامها بخدمة المجتمعات وتوفير تجارب تسوق مريحة وعالية الجودة، مشيراً إلى أن افتتاح المتجر الجديد يرفع عدد متاجر «لولو» في الإمارات إلى 128 متجراً، ضمن خطة للوصول إلى 150 متجراً بحلول نهاية العام.<br>ويتميز متجر «لولو إكسبريس» الجديد بموقعه داخل «كلباء ووترفرونت مول»، ويوفر مجموعة متكاملة من المنتجات والاحتياجات اليومية، تشمل الفواكه والخضروات الطازجة، والمأكولات الجاهزة، والمأكولات البحرية، واللحوم، والمواد الغذائية والتموينية، إلى جانب المنتجات غير الغذائية والمستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة وملحقاتها.<br>كما يستفيد المتجر من مواقف السيارات الواسعة في المركز التجاري، بما يوفر سهولة الوصول للعملاء ويعزز تجربة التسوق.<br>ويأتي الافتتاح ضمن استراتيجية «لولو» للتوسع في السوق الإماراتية عبر متاجر متعددة النماذج، بما يتيح للمجموعة الوصول إلى مختلف المجتمعات وتلبية احتياجاتها اليومية من خلال شبكة متنامية من منافذ التجزئة.</p>

«لولو» تفتتح متجر «لولو إكسبريس» في كلباء وتستهدف 150 متجراً بالإمارات

<p class='article-text'>  وسع تطبيق إنستغرام حضوره في البيئة التعليمية من خلال إضافة مجموعة جديدة من الأدوات المخصصة للمدارس والطلاب الموثقين، ضمن برنامج شراكة المدارس، الذي يمنح المؤسسات التعليمية مساحة أكثر تنظيمًا للتواصل مع طلابها وإدارة الأنشطة والفعاليات عبر التطبيق.</p><p class='article-text'>وأطلقت شركة Meta  البرنامج العام الماضي، مع تعهد بإعطاء أولوية لبلاغات الطلاب في المدارس المشاركة عند تعرضهم للتنمر أو المضايقة على المنصة، على أن تُرفع هذه البلاغات في قائمة المراجعة، مع الاستجابة لها خلال 48 ساعة.</p><h2>تحديث جديد</h2><p class='article-text'>وبموجب التحديث الجديد، تستطيع المدارس المشاركة إنشاء أندية وفرق داخل التطبيق، لتكون بمثابة مركز موحد لنشر الأخبار والمعلومات والإعلان عن الفعاليات والمواعيد.</p><p class='article-text'>ويمكن لمسؤولي هذه الأندية والفرق، إلى جانب المسؤول الرئيسي عن برنامج الشراكة في المدرسة، نشر Stories وNotes  للتواصل مع الطلاب.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يستطيع مسؤول فريق كرة السلة نشر إعلان عبر قصص المدرسة حول مواعيد اختبارات اختيار أعضاء الفريق.</p><p class='article-text'>كما أصبح بإمكان مسؤولي المدارس إنشاء قنوات (Channels) لنشر الإعلانات والتحديثات المهمة التي تهم المجتمع المدرسي، بما في ذلك الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.</p><h2>ملاحظات مدرسية</h2><p class='article-text'>ولا تفتح هذه المساحات أمام جميع مستخدمي إنستغرام، إذ يقتصر الوصول إلى قصص وملاحظات المدرسة على الطلاب الذين تم التحقق من هويتهم.</p><p class='article-text'>ولتنفيذ ذلك، تتعاون Meta مع خدمة UNiDAYS للتحقق من هوية الطالب قبل السماح له بالانضمام إلى مجتمع مدرسته داخل التطبيق.</p><p class='article-text'>وبعد إتمام عملية التحقق، يحصل الطالب على إمكانية الوصول إلى دليل المدرسة الذي يضم زملاءه الذين تم التحقق منهم، كما يمكنه إضافة شريط يحمل اسم المدرسة إلى ملفه الشخصي، يظهر فقط للطلاب والمراهقين الذين يتابعهم ويتابعونه بدورهم.</p><h2>مجتمعات مدرسية</h2><p class='article-text'>وتدخل هذه الميزات حيز التنفيذ مع إطلاقها، في خطوة توسع استخدام إنستغرام داخل المجتمعات المدرسية، من منصة للتواصل الاجتماعي إلى أداة يمكن استخدامها في تنظيم الأنشطة، ونشر الإعلانات، وتعزيز التواصل بين الطلاب والمدرسة وأولياء الأمور والمعلمين.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك إلى جانب تركيز البرنامج على التعامل مع بلاغات التنمر والمضايقات التي يقدمها طلاب المدارس المشاركة، ما يمنح المؤسسات التعليمية دورًا أكبر في إدارة وجود طلابها على المنصة.</p>

أدوات جديدة للتواصل وتنظيم الأنشطة الطلابية

إنستغرام يوسّع شراكته مع المدارس

<p class='article-text'><br>أبرمت مجموعة الدار وشركة «أرادَ»، الأربعاء، اتفاقيات شراكة استراتيجية تشمل فرصاً تطويرية كبرى في جزيرة ياس وسيح السديرة في أبوظبي، بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار درهم.<br>وتشمل الاتفاقيات الأولية تأسيس مشروع مشترك استراتيجي بين الدار و«أرادَ» لتطوير مجمع عمراني متعدد الاستخدامات ضمن مخطط رئيسي واسع في سيح السديرة، بين إمارتي أبوظبي ودبي، إلى جانب استحواذ «أرادَ» على ثلاث قطع أراضٍ مخصصة لتطوير مشاريع سكنية في جزيرة ياس.<br>وتدخل «أرادَ» من خلال الشراكة للمرة الأولى سوق التطوير العقاري في أبوظبي، في خطوة تعكس توسع أعمالها، فيما تجمع الشراكة بين اتساع أعمال الدار ومحفظتها الاستراتيجية من الأراضي وحضورها التطويري الراسخ في الإمارة، وبين خبرة «أرادَ» وسجلها في تطوير وإنجاز المجمعات العمرانية الكبرى.<br>حضر مراسم توقيع الاتفاقيات الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في «أرادَ»، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، فيما وقع الاتفاقيات كل من جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ».<br>وقال طلال الذيابي: إن الشراكة تجمع بين اثنتين من أبرز شركات التطوير العقاري في الإمارات، وتستند إلى تكامل قدراتهما وطموحهما المشترك لتطوير وجهات عالية الجودة، مشيراً إلى أن الفرص المتاحة في جزيرة ياس وسيح السديرة تشكل ركيزة متينة للتعاون مع «أرادَ»، معرباً عن تطلعه إلى توسيع نطاق هذا التعاون مستقبلاً ليشمل قطاعات ومناطق متعددة في دولة الإمارات.<br>وقال أحمد الخشيبي: إن الشراكة مع الدار تشكل محطة بارزة في مسار نمو «أرادَ» في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الدار، بفضل حجم أعمالها ورؤيتها ومنظومة أعمالها المتكاملة في أبوظبي، توفر الأساس الأمثل لتطوير المجتمعات التي تعتزم «أرادَ» إنجازها ضمن هذه الاتفاقيات، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة في الإمارة وفي مناطق أخرى من الدولة، معرباً عن تطلعه إلى العمل مع الدار ضمن شراكة طويلة ومثمرة.<br>وفي سيح السديرة، ستتعاون الدار و«أرادَ» على تطوير مجمع عمراني متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة تصل إلى 1.5 مليون متر مربع، حيث يركز التصور المبدئي للمشروع على الفلل ومنازل التاون هاوس، إلى جانب المتاجر والمرافق الترفيهية. ويستند المشروع إلى تكامل قدرات الشريكين، إذ ستتولى «أرادَ» إدارة التطوير وأعمال الإنشاء، فيما ستتولى الشركتان معاً تطوير الهوية التجارية للمشروع وبيع وحداته.<br>وفي جزيرة ياس، استحوذت «أرادَ» على ثلاث قطع أراضٍ من الدار لتطوير مشاريع سكنية جديدة ضمن إحدى أبرز الوجهات العصرية في الإمارات، تشمل قطعتين تطلان على القناة، فيما تتجاوز المساحة الإجمالية للقطع الثلاث 27.500 متر مربع، وتقترب مساحتها الطابقية الإجمالية من 130.000 متر مربع.<br>وتوفر الصفقة لـ«أرادَ» فرصة كبيرة لتطوير مجتمعات سكنية راقية على هذه الأراضي، لتدخل الشركة بذلك سوق أبوظبي بنهجها الخاص في تطوير مجتمعات عالية الجودة تضع أسلوب الحياة في صميم تصميمها، فيما تسهم هذه المشاريع في مواصلة توسيع الخيارات السكنية المتاحة في جزيرة ياس.<br>وتعد صفقات جزيرة ياس وسيح السديرة المرحلة الأولى من الشراكة الاستراتيجية بين الدار و«أرادَ»، حيث تعتزم الشركتان البناء على هذه الفرص الأولية لاستكشاف آفاق أوسع للتعاون، تشمل قطاعات وفئات أصول متنوعة ومناطق مختلفة في دولة الإمارات.</p>

شراكة بين «الدار» و«أرادَ» لتطوير مشاريع جديدة بقيمة 15 مليار درهم في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

نتائج البحث عن: إدارة المجتمعات